المنازعة فى إنتخابات نواب الشعب فى فرنسا ومصر: وفقا للاحكام الصادرة حتى يناير 2010
Le Contentieux De L'election Des Deputes En France Et En Egypte
تأليف
إيهاب فرحات
ترجمة
إيهاب فرحات - منار رشدي أنور
لا تقتصر المنازعة فى الإنتخابات النيابية فى فرنسا أو مصر على الدعوى التى تهدف إلى حسم النزاع حول مشروعية ونزاهة العملية الغنتخابية . وقد آثارنا دراسة كل السوابق القضائية والمباديء الرئيسية الحاكمة للمنازعات الإنتخابية وتقديم ملخص للنتائج المحققة فى القانون الوضعى الحالى فى كل بلد . وسوف تظهر هذه الدراسة غرابة العديد من الجدل لهذه المنازعات.
فعلى سبيل المثال طبق المجلس الدستورى الفرنسى ما يسمى " مبدأ المعامله بالمثل " وامتنع عن غلغاء الإنتخابات عندما إرتكب المرشح الفائز ومنافسه نفس التجاوزات والمخالفات . كذلك فقد أكد مجلس الدولة المصرى – على الرغم من تشككه فى دستورية المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية – صحة إنتخاب المرشحين الذين تمت إدانتهم فى جرائم خطيرة جدا ، ما دامت الاحكام الصادرة ضدهم كانت مع وقف التنفيذ.
أحكام القضاء فى مجال الإنتخابات تكشف وتعاقب أعمال الغش الإنتخابى مثل محاولات التخويف والتهديد أو فرض الضغوط والإكراه ، وكذلك حشو صناديق الإقتراع عند زيادة عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم على عدد الناخبين المقيدين أصلا فى الدائرة الإنتخابية ، وكذلك تصويت الموتى أو الغائبين . وإذا كانت هذه الممارسات قد أصبحت نادرة فى فرنسا فإنها لا تزال شائعة جدا فى مصر.
قاضى الإنتخاب له دور ضرورى لا غنى عنه ، وذلك لإعطاء الثقة للمواطنين فى احترام قواعد المشروعية ، وهو شرط لازم للديموقراطية ، كما أن أحكامه القضائية تقترح الإصلاحات اللازمة ، وأخيراً فهو الضمان لمكافحة فعالة ضد الغش الانتخابى.