يسعى هذا الكتاب إلى تأصيل فكرتى النظام الدستورى الأساسيتين ، والمختلفتين : تللك المساة ب" الديموقراطية" ، والتى استوحت نظام الملكية الإنجليزية ، والأخرى التى دعيت " جمهورية " ، والتى عادت إلى جذور النظام التشريعى الرومانى فى توسعه بمبدأ مشاركة الشعب فى الحكم إلى حد أمسى معه التمثيل النيابى غير ذى أهمية ، مما مهد – فى رأى مناهضى ذلك النظام – لظهور الأنظمة الشمولية الحديثة. عندما شرع المفكرون – فى العقود التى تلت الثورة الفرنسية – فى الرجوع لإلى مونتسكيو وما أصله من مبدأ فصل السلطات ، كانت حجتهم أن فى تنظيرات ذلك المفكر لنظام تحررى قائم على التمثيل النيابى الرشيد ، "تحديثاً للمباديء السياسية التى كانت – قبل التفات أولئك إلى فكر مونتسكيو – متأثرة بمفاهيم أكثر تعظيماً لدور الجموع فى إدارة دفة الحكم ، تلك المفاهيم التى أخذ بها الزعماء الثوريون عقب إسقاط الملكية فى فرنسا وإعلانهم الجمهورية الأولى . وكان هذا بوحى من أفكار جان جاك روسو الذى أعده أولئك الزعماء رائداً لهم .فإذا كان مجرد استلهام روسو للنموذج الرومانى فى الحكم زالقائم على استبعاد العروش الملكية ، هو الذى جعل مذهبه – نظراً لبعد العهد بالنظام الرومانى – يعد متقادماً ، فإن البروفسير بول ديوبوشيه يرى أن مذهب روسو هو الممهد الحقيقى للأنظمة السياسية الحديثة ، الآخذة بكل من مبدأى الجمهورية والديموقراطية